به گزارش مشرق، ايسنا به نقل از شبكه خبري بي.بي.سي نوشت: دادگاه قانون اساسي عالي مصر نيز كه ماه گذشته پارلمان اين كشور را منحل اعلام كرد، قرار است كه با برگزاري نشستي نحوه برخورد با حكم محمد مرسي، رئيس جمهوري مصر را نسبت به تشكيل دوباره پارلمان بررسي كند.
مقام‌هاي نظامي و قضايي مصر نيز مذاكرات فوري را آغاز كردند اما تاكنون به نتيجه‌اي نرسيده‌اند. حزب اخوان المسلمين كه بيشتر كرسي‌هاي پارلمان مصر را در دست دارد در اين صورت بار ديگر روي كار مي‌آيد. هنوز مشخص نيست كه نمايندگان پارلمان مصر در چه ساعتي و در كجا ديدار خواهند كرد.
پليس مصر ساختمان‌هاي اطراف پارلمان را مسدود كرده است و نمايندگان در صورتي كه بخواهند نشست خود را در پارلمان تشكيل دهند، بايد از ميان تدابير شديد امنيتي عبور كرده و يا اينكه نشست خود به محل ديگري منتقل كنند.
شوراي نظامي نيروهاي مسلح مصر نيز پس از اعلام حكم محمد مرسي نشست فوري را برگزار كرد و قرار است نشست ديگري نيز برگزار شود.
رئيس پارلمان مصر خواستار نشست اعضاي اين پارلمان در روز سه‌شنبه شد.
